ابزار نظر سنجی

یکی از مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی کشور در گفت‌وگویی به تشریح وضعیت و برخی از شاخص‌های اقتصادی در سال 1391 پرداخته است. خلاصه برخی از نکات مهم آن چنین است: در سال گذشته ابعاد تحریم‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای تشدید شد، به طوری که از آن می‌توان به «جنگ همه‌جانبه اقتصادی» یاد کرد.
شاخص بازار بورس حاکی از عمق و بهبود اثرگذاری این نهاد در ایران است، به گونه‌ای که شاخص قیمت از 25‌هزار واحد در پایان سال 1390 به 38‌هزار واحد در پایان سال 1391، یعنی با 47‌درصد رشد مواجه شده است. ارزش معاملات بازار بورس با رشد 14‌درصدی مواجه بود.
حجم صادرات غیرنفتی با 2/19‌درصد همراه شده است.
عرضه نیروی کار به 24‌میلیون و تعداد شاغلان به 2/21 درصد رسیده است.
سهم نفت در منابع عمومی کشور از 48‌درصد در سال 1390 به 39‌درصد در سال 1391 کاهش یافت.
درآمدهای مالیاتی در این سال حدود 9‌درصد نسبت به سال 1390 افزایش یافت.
ضریب جینی که معرف نابرابری اقتصادی است در شهر و روستا کاهش یافته است.
واقعیت این است که ارائه این‌گونه آمار و ارقام دردی از اقتصاد و جامعه را درمان نمی‌کند. این‌که مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی از قبیل رشد ناخالص تولید ملی، میزان و رشد سرمایه‌گذاری، شاخص تورم و حتی اشتغال و بیکاری مسکوت بمانند یا به درستی طرح نشوند و بجای آن‌ها به موضوعاتی پرداخته شود که فرعی و قابل تفسیر است، موجب بی‌اعتمادی مردم به اظهارات و آمار و ارقام ارائه شده می‌شود. البته بنده هم معتقدم که اتفاقات مثبتی در اقتصاد ایران رخ داده است، ولی این اتفاقات به نسبت فرعی هستند ضمن آن‌که محصول برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دست‌اندرکاران نبودند، بلکه برحسب اجبار ناشی از تغییرات قیمت ارز رخ داده‌اند و لذا پایدار هم نخواهند بود. برای درک بهتر از واقعیات آنچه که این مقام مسئول گفته‌اند برخی از مطالب فوق نقد می‌شود تا نسبت به مسئولیت دولت‌ها در امور اقتصاد کشور و ارائه آمار ذهنیت بهتری
پیدا کنیم.
در این‌که تحریم‌ها همان‌طور است که گفته‌اند تردیدی نیست، ولی مسئولیت دولت این بود که از چند سال پیش خود و اقتصاد را برای مقابله با این وضع آماده می‌کرد، زیرا گسترش ابعاد این تحریم‌ها مثل روز روشن بود، نه آن‌که تا روز پیش از حاد شدن ابعاد تحریم‌ها مثل کسانی که روی گنج نشسته‌اند ارز را هزینه واردات کنند و یکباره متوجه شوند که دستشان از همه جا کوتاه شده است. مثل این می‌ماند که بدانیم سیل می‌آید ولی خانه‌هایی را در مسیر سیل بسازیم و بعد خراب شدن آن را به عهده سیل بگذاریم! حتی اگر تحریم‌ها هم نبود اجرای آن سیاست‌های نادرست به ضرر کشور بود چه رسد به این‌که همه منتظر فراگیرتر شدن تحریم‌ها بودند. به‌علاوه اثرات مستقیم این تحریم‌ها در مقایسه با ابعاد مشکلاتی که در اقتصاد کشور رخ داده بسیار محدود است و حتی اگر تحریمی هم در کار نبود، دیر یا زود با تورم لجام‌گسیخته مواجه می‌شدیم، ضمن این‌که وقتی که تحریم‌ها در این حد نبود، باز هم شاهد بودیم که شاخص اشتغال به عنوان یک شاخص مهم هیچ تحول مثبتی را نشان نمی‌داد.
افزایش شاخص بازار بورس ناشی از افزایش قیمت ارز است و ربط چندانی به عمق بازار سرمایه ندارد. ضمن این‌که این بازار صوری‌تر از آن است که بتوان روی آن حساب ویژه باز کرد. اگر به قیمت دلار نگاه کنیم ارزش بورس کشور در جهان در سال گذشته سقوط کرده است.
رشد 14‌درصدی معاملات بازار بورس با توجه به تورم بالای 30‌درصد نه تنها نکته مثبتی نیست، بلکه منفی هم تلقی می‌شود.
افزایش حجم صادرات غیرنفتی به دلیل افزایش شدید نرخ ارز بود. اگر هر جای دنیا هم قیمت ارز یکباره دو برابر شود، صادرات آن‌ها بیش از این مقدار رشد خواهد کرد و این را نمی‌توان محصول اقدامات و سیاست‌های دولت دانست.
وضع اشتغال و بیکاری را بهتر بود دقیق‌تر توضیح می‌دادند که مطابق همین آماری که ارائه داده‌اند، از سال 1385 تا 1391، کمتر از یک‌میلیون شغل (تا حدی به اندازه یک سال قبل از سال 1384) در کشور ایجاد کرده‌اند و این به معنای شکست کامل سیاست‌گذاری اقتصادی است.
کاهش سهم نفت در بودجه، ناشی از سیاست‌گذاری دولت نبود، بلکه به دلیل تحریم‌های نفتی ایجاد شده و کاهش درآمدهای ارزی بود و آن را نمی‌توان محصول اراده‌های پیشینی و برنامه‌ریزی شده دولت تلقی کرد. اگر این شاخص را واقعیتی مطلوب بدانیم باید آن را محصول تحریم‌ها دانست. به معنای دیگر اقدامات دشمنانه دیگران برای اقتصاد کشور خیر بیشتری دارد تا اقدامات خیرخواهانه عده‌ای در داخل.
افزایش 9‌درصدی درآمدهای مالیاتی با توجه به تورم بالای 30‌درصدی به منزله کاهش درآمدهای مالیاتی به قیمت ثابت است و حُسنی محسوب نمی‌شود.
کاهش ضریب جینی یک امر قطعی و پذیرفته شده است، ولی وقتی برای دولت افتخار خواهد بود که این کاهش تداوم پیدا کند. متأسفانه به دلیل کاهش شاخص فعالیت و مواجه شده با تورم شدید (که برای طبقات فقیر بالای 45‌درصد است، به دلیل بالا بودن تورم مواد خوراکی) این ضریب در سال‌های آینده نه تنها به جای اول برمی‌گردد، بلکه به احتمال فراوان بیشتر و در نتیجه نابرابری بدتر هم خواهد شد.
شاید اگر این مسئول محترم مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی را شرح می‌داد و منصفانه به وضعیت کشور در مورد آن‌ها اشاره می‌کرد اثرگذاری بیشتری داشت. برای مردم بالا یا پایین رفتن یک شاخص به خودی خود اهمیت ندارد، آنچه که مهم است انعکاس این شاخص‌ها در زندگی روزمره آنان در افزایش اشتغال و درآمد
(به قیمت ثابت) است. موضوعاتی که در سال 1391 و سال‌های پیش از آن، هر دو مسیر نزولی داشته است.

گفتگو نیوز

 عبدالصمد رحمانی؛ رئیس‌جمهور بعدی ایران کشور را در وضعیتی تحویل می‌‌گیرد که به باور بسیاری از کارشناسان، در وضعیت بسیار نامناسب اقتصادی قرار دارد. نرخ رشد اقتصادی پایین، تورم بالای 30 درصد، نرخ بیکاری بالاتر از 15 درصد، کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم و اثرگذاری تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور و... همه و همه بیانگر وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی ایران است. دولت بعد چالش‌های بسیاری پیش رو خواهد داشت و کار رئیس‌جمهور آینده در مدیریت اقتصاد بسیار سخت خواهد بود. در این مقاله نگاهی به مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی پیش روی رئیس‌جمهور بعدی ایران خواهیم انداخت.

*میثم پیله فروش؛ پژوهشگر اقتصاد

گروه اقتصادی برهان

 میلاد نورمحمدی؛ تمامی تغییرات، تحولات و رخدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در سطح هر جامعه‌ای رخ می‌دهد، بنا بر تأثیری که بر آحاد جامعه‌ی مورد نظر می‌گذارد، منجر به نهادینه شدن عبارات و کلیشه‌های عمدتاً حاشیه‌ای و فرعی می‌شود که گاه حتی رخداد و تحول اصلی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و به عبارت دیگر، منجر به غلبه یافتن حاشیه بر متن می‌شود. علت تحقق چنین فضای نامطلوبی، وجود بستری از ناآگاهی در میان مردم جامعه نسبت به رخداد و طرح مورد نظر است و به همین جهت شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی از هر طرح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از جمله ملزوماتی است که باید به آن‌ها در زمان مناسب پرداخته شود. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تأثیرات فراوان و ملموسی بر زندگی قشر زیادی از مردم جامعه داشته است. در این نوشتار به دنبال این رویکرد سیاست‌گذاری هستیم که گفته می‌شود: یارانه‌ی نقدی حق همه‌ی مردم است!